تتناول هذه الدراسة تحليل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على قانون قيصر كأداة قانونية ذات بعد إنساني معلن. وبينما تهدف هذه العقوبات إلى الضغط على النظام السوري لوقف انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، إلا أنها تثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مشروعيتها، خاصة في ظل غياب تفويض أممي، وتأثيرها…